کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه با دعوت از کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می‌کند. تلاش برای اصلاح قانون انتخاباتی در حالی صورت می‌گیرد که طی دو هفته گذشته این موضوع با مخالفت دولت و حامیان دولت در مجلس مواجه شده بود. هر چند کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هنوز درباره محور اصلاح قانون انتخابات سخنی به میان نیاورده ولی چندی پیش تغییر مجری انتخابات مورد توجه قرار گرفته بود.

نمی‌توان از این مسئله چشم‌پوشی کرد که همه ساله در زمانی نزدیک به انتخابات علاوه بر گمانه زنی‌های حضور کاندیداها و گرمی بازار تبلیغات انتخاباتی، بحث اصلاح قانون انتخابات نیز مطرح می‌شود.کما آنکه در زمان انتخابات مجلس نیز، طراحان با بیان اصلاحاتی در باب قانون انتخابات موجب رفع ایراداتی در این قانون شدند. در حال حاضر نیز کشور در فاصله کمتر از 10 ماه، انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش رو دارد و از این رو بازار گمانه زنی‌ها در باره اصلاح قانون انتخابات گرم شده و هر روز شاهد اعلام نظر‌هایی در این باره هستیم.

ایراداتی که همه ساله مجریان و ناظران انتخابات در این باره اعلام می‌کنند خود دلیل بر لزوم اصلاح قانون انتخابات است وعده‌ای که 7 سال پیش از سوی نخستین وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و آنقدر به تاخیر افتاد که مقام معظم رهبری تدوین آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد که تاکنون نیز گزارشی از مجمع در این باره منتشر نشده است.

اظهارات عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در خصوص جلسات این شورا با مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تدوین سیاست های کلی نظام قانون گذاری نشان می‌دهد که باید در انتظار تصمیم مجمع درباره اصلاح قانون انتخابات باشیم.

وی بر این عقیده است که قانون انتخابات فعلی در نحوه احراز شرایط، ظرفیت‌ها و نحوه اجرا حداقل کار را تعریف کرده است همچنین قانونی که در بحث تبلیغات انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در نظر گرفته شده به نظر می رسد برای تبلیغات نکردن وضع شده و نبایدهای این قانون بیشتر از بایدهای آن است. وی می‌افزاید: همزمان با آغاز دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام معظم رهبری دستور دادند که در قالب سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نظام انتخابات در مجمع تشخیص مورد بررسی قرار گیرد که در همین راستا مجمع از شورای نگهبان برای بررسی این موضوع دعوت کرد و همچنان بررسی نظام جامع انتخاباتی در مجمع ادامه دارد. بر اساس اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط «ایرانی‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، موُمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد انتخاب شود و بر اساس اصل 116 نیز نحوه برگزاری انتخاب رئیس‌جمهوری را قانون معین می‌کند اما در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری، که به شرایط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام اشاره دارد باز همین موارد تکرار شده که «از رجال مذهبی، سیاسی؛ ایرانی الاصل، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا؛ مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».



مخالفت دولت با اصلاحات کلی قانون

با وجود این مشکلات جزئی اما به دلیل مطرح شدن اصلاحات کلی در قانون انتخابات، دولت که در ابتدا خواستار تغییر و اصلاح این قانون بود مخالفت خود را با اصلاحات کلی یا در حقیقت تغییر مجری انتخابات بیان کرد.

ابتدا محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی اظهار داشت: دولت نهاد اصلی حاکمیت در امور اجرایی و تمشیت کارهای کشور است و هرگونه تضعیف آن تضعیف نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود که بر خلاف سیره امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این سخن فارغ از آن است که کدام جریان سیاسی داخل نظام اسلامی دولت را در دست داشته باشد.

صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور نیز دولتمرد دیگری بود که با تاکید بر اینکه اجرای انتخابات از وظایف قوه مجریه است، گفت: با توجه به اینکه قوه مجریه، امور اجرایی کشور را انجام می‌دهد، اصلاح قانون انتخابات و تغییر نهاد برگزارکننده انتخابات در واقع نوعی تداخل در وظایف قوا را به دنبال دارد. اجرای انتخابات از وظایف ذاتی و قانونی قوه مجریه است و وزارت کشور نیز به عنوان نهاد برگزارکننده انتخابات این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

در نهایت وزیر کشور نیز در این‌باره اظهارنظر کرد و در حاشیه جلسه هیات دولت،اجرای انتخابات را بر اساس قانون برعهده قوه مجریه خواند و برخی اظهارنظرها در روزهای اخیر را «غیرقانونی» دانست. اگر قرار باشد انتخابات را کسی یا جایی غیر از قوه مجریه انجام دهد «تداخل قوا پیش می‌آید.»

وزارت کشور همه وظایف خود را در خصوص انتخابات عمل کرده است و در انتخابات ریاست جمهوری نیز هماهنگی‌های بسیار خوبی با شورای نگهبان داریم.

طرفداران دولت بیان کردند که اصرار بر تغییر شیوه کنونی برگزاری انتخابات، معنایی جز این نخواهد داشت که اصرار کنندگان به نوعی در حالی اعتبار زدایی از شیوه کنونی برگزاری انتخابات هستند.



اصلاح قانون به معنی بروز تخلف در گذشته نیست

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که همواره بر اصلاح قانون انتخابات تاکید می‌کند، در واکنش به مقاومت دولت اعلام کرد که انتخابات در طول سالیان گذشته در جمهوری اسلامی ایران در کمال سلامت برگزار شده و هیچ‌گونه خدشه به سلامت انتخابات وارد نبوده و نیست.

وی با بیان اینکه قانون انتخابات باید اصلاح شود و این اصلاحات نسبت به همه موارد هم وجود دارد، افزود: آیا وقتی که قانون تجارت یا هر قانون دیگری اصلاح می‌شود، باید فرض را بر این گذاشت که قبل از این تخلف صورت می‌گرفته است؟ در واقع این طور نیست؛ زمانی که مجلس برای اصلاح یک قانون ورود می‌کند، به منزله بروز تخلف در گذشته نیست.

تکاپوی دولت برای اصلاح قانون

در روزهای اخیر نیز سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور از اصلاح قانون انتخابات در دولت خبر داد و گفت: وزارت کشور نظرات خود را در این باره اعلام کرده و آن را در قالب یک لایحه به هیات دولت فرستاده است.هر زمان بررسی این لایحه در هیات دولت به پایان برسد، بنابر قاعده به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه می شود.



روند اصلاحات در کمیسیون شورا ها

اما مجلسی‌ها بحث اصلاح قانون انتخابات را از برنامه خود خارج نکردند و به اظهارنظر‌های متفاوتی در این باره پرداختند. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس به‌عنوان هماهنگ‌کننده نهادهای مرتبط با این موضوع با دعوت از نمایندگان 4مرجع دخیل در امر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، عملا کار اصلاح این قانون را کلید زد.

این کمیسیون اصلاحات کلی را مد نظر قرار نداده و در حقیقت تنها به دنبال بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده تا ایرادات جزئی این قانون برطرف شود و در نهایت موضوعاتی از قبیل میزان تحصیلات کاندیداهای ریاست‌جمهوری، شرایط تایید و یا ردصلاحیت کاندیدا و موارد دیگر از جمله محورهای اصلی اصلاح قانون انتخابات به‌شمار می‌رود. هرچند برخی از نمایندگان بر این عقیده هستند که به دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات نیاز است اصلاحات قانون سریع‌تر صورت بگیرد.

منبع:  تهران امروز